أعلن بنك المشرق مصر؛ أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مصر بهدف تزويد العملاء بمجموعة أوسع من خيارات التمويل العقاري.
ينسجم هذا الإعلان مع المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخراً لتوفير التمويل العقاري المناسب للمواطنين المصريين. وفي حين اقتصرت المبادرة في مراحلها الأولى على توفير التمويل العقاري للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، فإن المرحلة الثانية التي تغطيها هذه الاتفاقية توسعت لتشمل توفير التمويل العقاري للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط أيضاً. وقد تم الاتفاق على توسيع نطاق الشراكة خلال اجتماع ضم فريقاً من كبار المسؤولين الإداريين في بنك المشرق مصر وصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر:” لقد أثبتت شراكتنا مع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري أنها مثمرة للغاية حيث أسهمت في دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود وفي توفير المسكن المناسب والكريم لهم. وفي إطار التزامنا الدائم والمتواصل بدعم الدولة والحكومة المصرية والإسهام في تعزيز الشمول المالي، فإننا نرحب بجميع الفرص المتاحة للاشتراك في مختلف المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري. ولازال في جعبتنا الكثير من المبادرات الطموحة التي من شأنها تعزيز مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي من خلاله سنواصل لعب دور بارز في السوق المصرية”.
من جهته، قال هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع التجزئة المصرفية: “إننا سعداء للغاية بتعاوننا مع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري في إطلاق هذه المبادرة الجديدة التي تنسجم مع تعليمات ومبادرات البنك المركزي المصري، كما تسهم في تعزيز الاقتصاد بوجه عام، وتوفير الخدمات المصرفية للشرائح الأكثر حاجة إليها في المجتمع. وبموجب الاتفاقية القائمة حالياً يستهدف برنامج تمويل ذوي الدخل المحدود توفير التمويل العقاري لمن يقل دخلهم الشهري عن 4,200 جنيه مصري، في حين يقضي البروتوكول الجديد الذي تم توقيعه مؤخراً مع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بتوفير التمويل للعملاء الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 4,200 جنيه مصري و40 ألف جنيه مصري. كما يمكن للعملاء الاستفادة من نسبة تمويل تصل حتى 80% من ثمن الوحدة على ألا تتجاوز قيمتها 2.25 مليون جنيه ولمدة تصل حتى 20 عاماً”.
وأضاف: “نعرب في بنك المشرق مصر عن تقديرنا العميق للدعم الكبير الذي قدمه فريق العمل الذي ترأسته دكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، ودورها الفعال في دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى توفير حلول الإسكان الملائمة للمواطنين المصريين وتحقيق الحلم الدائم للكثيرين بامتلاك منزلهم الخاص”.
