الإيكونوميست المصرية
السوق تستعد لتدشين بورصة السلع والعقود

السوق تستعد لتدشين بورصة السلع والعقود

ولاء جمال
أكد خبراء أسواق المال أن السوق تتأهب لتدشين بورصة السلع والعقود بعد أن وصلت لمراحلها الأخيرة تمهيدا لعرضها على البرلمان.
وأضاف الخبراء أن بورصة السلع أمر مهم للاقتصاد المصرى لأنها ستساعد على الحد من العمليات الاحتكارية والإفصاح عن الأسعار بشكل مباشر، فهى ستكون أول بورصة سلعية فى مصر تهدف إلى ضبط السوق وتحقق الشفافية فى تداول السلع وفقا للعرض والطلب.
وأكد محمد شعراوى خبير أسواق المال أن مراجعة المقترح التشريعى المكمل لبورصة السلع والعقود ووصوله لمراحله النهائية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان أمر جيد وسوف يساهم فى زيادة أحجام التداول على المدى القريب وجذب مزيد من المستثمرين على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف شعراوى أن بورصة العقود والسلع يقوم على إنشائها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة فى البورصة وهى آليات ستزيد من أحجام وفرص الاستثمار والتداول خاصة بعد أن أصبحت شهية المستثمرين مفتوحة للاستثمار فى البورصة المصرية بقوة.
فيما أكدت دعاء زيدان خبيرة أسواق المال أن بورصة العقود ستتيح للمستثمرين التعاقد على المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها لعدد من السنوات، وذلك عن طريق تسجيل العقد عبر بورصة العقود الآجلة، حيث يتم تداول تلك العقود داخل بورصة منظمة وفقا لآليات العرض والطلب.
وأضافت أن السلع والعقود، هى سوق تتداول بها المواد الأولية، سواء الحاضرة “بورصة السلع” أو التعاقدات المستقبلية (العقود) ويتم من خلالها بيع وشراء عقود تتعلق بسلع أساسية، سواء حاصلات زراعية (مثل السكر والقطن والقمح) أو مواد خام (النفط والنحاس) أو معادن ثمينة، وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها البورصة المعنية، ويتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين، وفى ظل رقابة وتشريعات حاكمة، مثلها فى ذلك مثل بورصات الأوراق المالية.
وفى سياق متصل، أشار صلاح حيدر خبير اسواق المال، إلى أن بورصة السلع من أهم الخطوات التى تدل على الطريق الصحيح، لأنها تساعد على الحد من العمليات الاحتكارية والإفصاح عن الأسعار بشكل مباشر، الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من الشفافية فى عملية التداول.
وأضاف أن بورصة السلع سوف تساهم أيضا فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى فهى تمثل طوق النجاة للاقتصاد القومى، حيث يعد من أهم أهداف البورصات السلعية توفير البيانات اللازمة لجميع السلع والمنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، لوضعها أمام الجهات المعنية، بما يخول لها اتخاذ الإجراءات السليمة.
وأكد حيدر أن البورصة السلعية فى مصر ستكون أول بورصة تهدف إلى ضبط السوق وشفافية تداول السلع وفقا للعرض والطلب، وهو ما يساعد على محاربة الممارسات الضارة، مثل التهريب والاحتكار والغش التجارى، خاصة أن عشوائية الأسواق وتجارة الأرصفة تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *