الرئيسية / أخبار عاجلة / أعوام ستة من الإنجازات ومازالت معركة العمل والبناء مستمرة

أعوام ستة من الإنجازات ومازالت معركة العمل والبناء مستمرة

كتب: أشرف الليثى

تحسين مستوى حياة المصريين كان الهدف الأساسى الذى وضعه نصب عينيه منذ اللحظة الأولى التى تولى فيها مقاليد حكم البلاد، إلا أن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر الهين خاصة أن الأمانة صعبة للغاية والتركة مثقلة بالمصاعب ولكن شخصيته لا تعرف المستحيل بل يقبل التحدى بكل شجاعة.
ما تحقق خلال سنوات حكمه “السنوات الست الماضية” معجزة بكل المقاييس، هذا وصف المؤسسات الدولية، كيف انتقل بمصر من مصاف الدول المرشحة للإفلاس إلى أن تصبح من الدول الأكثر نموا فى المنطقة والأكثر جذبا للاستثمار فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بل أصبح الاقتصاد المصرى مرشحا لأن يصبح من أكبر وأهم عشر اقتصادات فى العالم بقدوم عام 2030.
لم يُعرف عن الرئيس عبد الفتاح السيسى الهروب يوما ما من مواجهة مسئولياته منذ أن كان ضابطا صغيرا حتى وصل إلى أعلى المناصب فى القوات المسلحة، ولكن قراءاته الكثيرة وفهمه الجيد للتحديات التى تواجهها مصر جعله يدرك الوضع الذى لم يعد يصلح معه المسكنات بل لابد من حلول جذرية غير تقليدية إذا كنا حقا نريد تنمية حقيقية وتحسين مستوى معيشة المصريين كهدف أساسى، وبالفعل بدأ فى التفكير فى تجهيز صندوق “تحيا مصر” ليستطيع تمويل المشروعات التنموية بعيدا عن موازنة الدولة ويتم تمويله من خلال مساعدات وتبرعات المصريين والشركات الخاصة والقوات المسلحة، وبالفعل تحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الضخمة التى بُذلت فيها، والتى تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضى الدولة والتصالح فى العديد من مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية، إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية.
ويعد القطاع الاقتصادى من أبرز القطاعات التى شهدت العديد من الإنجازات، حيث يجب الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018 تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه شملت المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى الأولى بالرعاية، وقد تم إنهاء البنية الأساسية لـ 7778 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 1.1 مليار جنيه.
وقُدمت قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه لـ 77 ألف مشروع على مستوى الجمهورية، كما تم تقديم قروض لمشروعات متناهية الصغر بلغت قيمتها 65 مليون جنيه لـ 12 ألف مشروع.

وخلال العام 2019، تم صرف 21 مليار جنيه على البنية الأساسية وفقا للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات لتشمل (رصف طرق محلية– نظافة وتحسين البيئة- كهرباء وإنارة– أمن وإطفاء ومرور- تطوير قرى- تحسين الخدمات العامة).
كما تم اعتماد 9 مليارات جنيه استثمارات لمشروعات المرحلة الأولى من برنامج تنمية الصعيد، فضلا عن الانتهاء من تمويل 1891 مشروعا بمحافظتى قنا وسوهاج، فى حين بلغ إجمالى القروض التى تم منحها ببرنامج مشروعك، نحو 12.3 مليار جنيه ووفرت 700 ألف فرصة عمل، إلى جانب منح قروض لتمويل 134 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر.
وبخصوص صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، تم تمويل 5242 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر بتكلفة 50.8 مليون جنيه، وفيما يخص الاستثمار فى المحاجر خلال الفترة المشار إليها سابقا، تم ترخيص 1784 محجرا مما وفر 18 ألف فرصة عمل، وتوريد 1.3 مليار جنيه للخزانة العامة.

وعلى صعيد التنمية المجتمعية، تم خلال الفترة من 2014 إلى 2018 تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة، والذى استهدف فى المرحلة الأولى 1.9 مليون مواطن فى 182 قرية بتكلفة 909 ملايين جنيه فى 17 محافظة، وتمت إتاحة 250 مليون جنيه منها للبدء فى تنفيذ البرنامج، وتنفيذ الأعمال الصناعية لـ 15 مزلقان سكة حديد خطر فى 10 محافظات شملت تنفيذ 18 كوبرى ونفق سيارات و18 كوبرى ونفق مشاة، بتكلفة 2.75 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ مشروعات استبدال كشافات الإنارة بأخرى أكثر توفيرا فى الطاقة، وبلغ ما تم إنفاقه 1.2 مليار جنيه، وقد حققت توفيرا فى فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بالإنارة العامة للشوارع قدرها 2.3 مليار جنيه سنويا، ووفرا فى توليد محطات الكهرباء قدره 600 ميجاوات.
كما تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 2000 قرية و26 مدينة على مستوى المحافظات المختلفة لمنع ظهور عشوائيات جديدة ورصد التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم صرف 130 مليون جنيه على هذه الأعمال، فضلا عن دعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين على برامج مثل الكهرباء والنقل والطرق والكبارى وتحسين منظومة الأمن وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية المختلفة، وقد تكلفت 29.3 مليار جنيه.


وتم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة إجمالية 305 ملايين جنيه ممولة كمنحة من صندوق “تحيا مصر” و”اتحاد البنوك المصرية” لتطوير القرى الفقيرة والمناطق العشوائية، وتمويل مشروعات لإنشاء طرق جديدة بسيناء للتنمية بتكلفة 120.7 مليون دولار، وتنفيذ قرارات بإزالة 25% من المبانى المخالفة لـ 633 ألف قرار إزالة، بالإضافة إلى مساحة 3.7 مليون متر أملاك رى، واسترداد 56% “974 ألف فدان” من الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها، و78% “120 مليون متر” من أراضى المبانى من مجمع الحالات التى تم حصرها.
و خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، تم صرف 7.2 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2500 كم، وذلك فضلا عن تنفيذ 25 كوبرى سيارات ومشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين خلال الفترة نفسها.
وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى، تم تنفيذ 72 ألف وصلة صرف صحى فى 106 قرى يستفيد منها 334 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة 252.7 مليون جنيه، كما تم صرف 2 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، فضلا عن تركيب 2.7 مليون كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق، بجانب تحقيق نحو مليار جنيه وفر فى الطاقة، بالإضافة إلى تركيب 26.6 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها.
وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية الأسر الأولى بالرعاية، والتى أطلق من أجلها مبادرة “حياة كريمة” فى 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة خلال العام 2019، تم تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة “حياة كريمة” لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، وتنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
وجاء قطاع التعليم على رأس القطاعات الأكثر استفادة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بنحو 156 مدرسة، واستفاد قطاع الصرف الصحى بنحو 257 مشروعا، ونال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة، وجاءت أسيوط على رأس المستفيدين بـ 815 مليونا و270 ألف جنيه، تليها سوهاج بـ 595 مليونا و690 ألف جنيه، ثم المنيا بقيمة 468 مليونا و230 ألف جنيه.
وخلال العام 2019، تم رصد 2.4 مليار جنيه اعتمادات مالية بخلاف المدرج بالخطة والذى يقدر بـ 1.1 مليار جنيه، فى حين تضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية صرف 950 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بـ 138 قرية عام 2018/2019، بالإضافة إلى أنه من المخطط أن يتم صرف 5 مليارات جنيه لاستكمال الأعمال المخططة بـ 500 قرية.
ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، منذ توليه الحكم خلال 6 سنوات وفقا لأهميتها، مكلفا بمواصلة جهود التنمية وتحقيق الإنجازات وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والعوز.

وأبرز جهود الحماية الاجتماعية خلال فترة حكم الرئيس السيسى كالآتى:
– برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” وزيادة المعاشات.
– إطلاق برامج لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى ومودة الذى يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ووعى للتوعية ومراكب النجاة لحماية الشباب من خطر الهجرة.
– رعاية ذوى الإعاقة بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى ومشروع 2 كفاية لتنظيم الأسرة وفرصة لتوفير فرص عمل للأسر المستفيدة من تكافل.
– يعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن منذ مارس 2015، همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية ونجحت الدولة فى تغطية جميع المحافظات الـ 27 متمثلة فى 5630 قرية وعزبة ونجع فى 345 مركزا إداريا بتلك المحافظات، ووصل إجمالى المستفيدين من البرنامج نحو 3.6 مليون أسرة تضم ما يقارب 15 مليون مواطن.
– عند إطلاق البرنامج فى 2015 كان عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد منها 86% تكافل و14% كرامة وظلوا هكذا حتى نهاية عام 2017، وزادت مخصصات الدعم النقدى الذى يشمل كرامة وتكافل والضمان الاجتماعى من 5.1 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه خلال الـ 3 السنوات الثلاث الأولى بنسبة زيادة 236%، حيث كان مصمما لتغطية 500 ألف أسرة، ولكن مع توجيه الرئيس السيسى تم فتح الباب لجميع المحافظات وزاد عدد المستفيدين العام الحالى بنحو 411 ألف مستفيد.
– 52% من الدعم النقدى يوجه للفئات غير القادرة على العمل حيث يتم توجيه 27% من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5% للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5% للأيتام، وباقى نسبة الدعم النقدى وتبلغ 48% توجه للفئات المتعثرة أو التى تعانى من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.
– الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطنى تماما ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن.
– الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من 6 مليارات جنيه فى عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه فى عام 2019 ليصل إجمالى ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى مليار جنيه حتى الآن 44 مليار جنيه منهم نحو 67% تم توجيهها لمحافظات الصعيد.
– وجود قاعدة بيانات مقيد بها 8.1 مليون أسرة تضم أكثر من 31 مليون مواطن.
– ميكنة عدد من الخدمات التى تقدمها الوزارة وخاصة خلال الأشهر الماضية مثل تظلمات تكافل وكرامة بسبب انتشار فيروس كورونا حتى لا نجبر المتظلم على الذهاب إلى الإدارات، خصوصا بعدما وصل عدد التظلمات 109 آلاف تظلم تمت معالجة 38% منهم ويجرى العمل على الانتهاء من الباقى.
– باقى التظلمات التى لم يتم نظرها ستستكمل عقب انتهاء فيروس كورونا، حيث إن الكثير منها يستلزم التحقق ميدانيا وهو ما قد لا يتم بسبب الظروف التى نمر بها حاليا.
– ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقى الطلبات فى مكاتب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور وأن العمل بالتسجيل على الموقع الإلكترونى سيعود قريبا.
– ضخ مليار جنيه من وزارة التخطيط و200 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، لبرنامج حياة كريمة للعمل فى 143 قرية من أصل 270 قرية هى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية تزيد نسبة الفقر فيها على 70% وتبلغ نسبة الإنجاز فيها 38% وذلك بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية بنسبة من 15% إلى 20% والجهات الشريكة مثل وزارة التنمية المحلية والإسكان والتخطيط.
وسوف يكتب التاريخ أن أول برنامج إصلاح اقتصادى حقيقى تم فى عهد الرئيس السيسى، ولأول مرة فى تاريخ الحكومات المصرية تلتزم بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى من بدايته حتى نهايته وذلك اعتبارا من نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2019 حققت مصر خلاله معجزة بكل المقاييس وذلك وفقا لتصريحات صندوق النقد الدولى؛ فبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه كاملا لأول مرة فى تاريخ مصر خلال الفترة من 2016 وحتى 2019 أصبح نموذجا فى صندوق النقد لتقتدى به الدول الراغبة فى الإصلاح حيث كانت مصر ضمن 9 دول على مستوى العالم قبل بداية هذا البرنامج مرشحة لإعلان إفلاسها ولم يكن هناك سوى 12 مليار دولار فقط ضمن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية من بينها وديعة قطرية قيمتها 10 مليارات دولار طالبت باستردادها بمجرد قيام ثورة 30 يونيه المجيدة وتم بالفعل ردها، وكان معدل النمو لا يتجاوز 2%، وكان هناك أكثر من سعر للدولار، بالإضافة إلى ضعف السياحة، وضعف عائدات قناة السويس، ولم تكن هناك استثمارات أجنبية تذكر؛ وبالتالى جميع مدخلات ميزان المدفوعات المصرى من العملات الأجنبية تكاد تكون محدودة للغاية فى الوقت الذى كانت فيه مصر مطالبة بتوفير العملات الأجنبية لتوفير احتياجات الشعب من السلع الأساسية والبترول والبوتاجاز والغاز الذى كان يتم استيراد غالبية احتياجاتنا منه من الخارج.
وفى نهاية برنامج الإصلاح الاقتصاد، أصبح لدى مصر سعر واحد لصرف العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه المصرى، وصار حجم الاحتياطيات الأجنبية يتجاوز 45.5 مليار دولار، وعائدات السياحة فى نهاية 2019 تجاوزت 12.6 مليار دولار، وعائدات تحويلات المصريين من الخارج 27 مليار دولار فى نهاية 2019، وزادت أيضا الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 9 مليارات دولار وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد والذى أكد أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا لعام 2019، بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى شمال أفريقيا.

ونجحت مصر خلال السنوات الست الماضية من حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أيضا فى توفير الطاقة الكهربائية لكافة الاحتياجات وخاصة احتياجات الصناعة والمستثمرين، وتم رفع شعار “توفيرالكهرباء لمن يطلبها”، وتم إنشاء 12 محطة لتوليد الكهرباء، و4 محطات محولة لقدرة كهربائية، و6 مشروعات للخطوط الهوائية جهد 500 كيلو فولت، بالإضافة لتركيب 1.8 مليون عداد مسبوق الدفع، وبعدما كانت جميع محافظات مصر تعانى من انقطاع التيار الكهربائى قبل عام 2014 أصبح هناك وفرة فى الطاقة الكهربائية لأول مرة فى تاريخ مصر مع الاستمرار فى إقامة أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، بإجمالى عدد 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالإضافة إلى افتتاح إحدى أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح فى العالم فى منطقة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر مقسمة على ثلاثة مشاريع متكاملة بكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه وتم أيضا البدء فى إقامة أول محطة لإنتاج الكهرباء فى منطقة الضبعة بالساحل الشمالى لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية.

وفيما يتعلق بشبكة الطرق التى تمت إقامتها منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، فقد ساعدت على احتلال مصر المركز 75 بعد أن كانت فى المركز 118 فى مجال تحسين جودة الطرق، وفى مجال تحسين البنية التحتية للموانئ احتلت مصر المركز 41 بعد أن كانت فى المركز 66، وفى مجال جودة الإمدادات بالكهرباء احتلت مصر المركز 63 بعد أن كانت فى المركز 121، وفى مجال جودة البنية التحتية احتلت مصر المركز 71 بعد أن كانت فى المركز 125.
وبلغ إجمالى الاستثمارات فى مجال الطرق والكبارى فى الفترة من 2014 – 2019 نحو 39 مليار جنيه، منها المشروع القومى للطرق بطول 1100 كم بتكلفة 19 مليار جنيه، كتطوير طريق القاهرة السويس بطول 70كم، وتطوير طريق وادى النطرون العلمين بطول 135كم، وطريق شبرا بنها الحر بطول 40 كم، وتقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع ترعة الإسماعلية وطريق الإسماعلية الزراعى، وإنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم.
وإنشاء 6 محاور على النيل بطول 75 كم بتكلفة 3.7 مليار جنيه، كمحور بنها على النيل، ومحور جرجا على النيل ومحور بنى مزار على النيل ومحور طلخا على النيل، وإنشاء عدد 30 كوبرى بتكلفة 3.3 مليار جنيه منها كوبرى آجا أعلى ترعة الإسماعلية، وكوبرى داخل مدينة طهطا أعلى السكك الحديدية، وكوبرى الكلابية.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*