حقق الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء نجاحات ملموسة وغير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ونجح فى مواجهة العديد من التحديات التى تواجه قطاع التشييد والعاملين به.
وعقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الجمعية العمومية العادية بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والسيد المحاسب هشام أحمد يسرى أمين عام الاتحاد، والسيد مراقب حسابات الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ولفيف من شركات المقاولات أعضاء الجمعية العمومية، وتم استعراض الميزانية العمومية للاتحاد عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2019 ، وتم اعتماد الميزانية العمومية للاتحاد بموافقة أعضاء الجمعية العمومية، وقد أشاد السادة الحضور بالمجهودات التى قام بها رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، وتم توجيه الشكر لهم على ما بذلوه خلال العام المالى المنتهى.
وقام المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد والجمعية العمومية بشرح مسيرة الإنجازات التى قادها خلال 2019، حيث صرح سيادته بأنه تم اتخاذ العديد من الخطوات أبرزها موافقة مجلس النواب على تخفيض رسوم التوثيق لسابق الخبرات لشركات المقاولات مما يدعم صناع تصدير المقاولات.
وأوضح أنه فى بداية أزمة جائحة كورونا عقد اجتماعات مبكرة مع رئيس الوزراء بحضور وزيرى الإسكان والنقل ورئيس الهيئة الهندسية للمطالبة بمد المدد 6 شهور وصرف دفعات عاجلة للشركات وتعويض العمالة غير المنتظمة، وتم الاجتماع مرة أخرى لمتابعة إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى قطاع الإنشاءات، والإجراءات الاحترازية.
وأضاف رئيس الاتحاد خلال الاجتماع أنه قام بعقد العديد من الاجتماعات بحضور أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد مع قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والسيد الدكتور وزير الإسكان، وتم بالفعل صرف شرائح بلغت 50 مليار خلال العام المالى 2019/ 2020.
إلا أن ذلك لم يحقق توقعات قطاع المقاولات، حيث إن المديونية أكبر من ذلك بكثير، ونأمل خلال الفترة الحالية صرف المزيد من المستحقات حيث إنه من المتوقع صرف ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه إلى شركات المقاولات اعتبارا من الشهر القادم.
كما أكد أن الاتحاد حرص على زيادة التمويل لشركات قطاع المقاولات فى الظروف الحالية من خلال ضم قطاع المقاولات لمبادرة البنك المركزى الـ100 مليار جنيه بفائدة 8 % متناقصة، حيث طالب عبر خطاب رسمى لمحافظ البنك المركزى بدعم قطاع المقاولات، أسوة بالقطاعات الصناعية والزراعية، وعقب موافقة البنك المركزى قام بعقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع محافظ البنك المركزى شملت آلية توفير التمويل للقطاع، وكذلك تم عقد اجتماع مع ممثلى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر للوصول لأفضل طريقة لتنفيذ المبادرة، ووجه الشكر للسيد الأستاذ طارق عامر وقيادات البنوك على سرعة الاستجابة لمطالب الاتحاد.
وأشار المهندس محمد سامى سعد إلى أنه يعمل على تطوير المنظومة الإلكترونية بالاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التكنولوجية الجديدة من تطبيقات الموبايل وخلافه، بما ييسر على المقاول إنهاء أعماله بالاتحاد بسهولة وسرعة، ويجرى العمل على تحديث البرامج الإلكترونية التى يعمل بها الاتحاد بالكامل.
وفى ختام كلمته، أكد رئيس الاتحاد على أنه يثق فى أن أعضاء الاتحاد سيكونون بعزيمتهم ومشاركتهم وحرفيتهم المهنية أعظم ضمان لتحقيق تلك الغايات.
فيما قال المحاسب هشام يسرى أمين عام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن الاتحاد قام بالعديد من الجهود والإنجازات المختلفة لخدمة المهنة وقطاع المقاولات والدفاع عن مصالح أعضاء الاتحاد فى مختلف الجهات. وأشار إلى أن زيادة حجم الأعمال الداخلية لشركات المقاولات، نتيجة حرص الاتحاد على المزيد من فرص العمل بالمشروعات التنموية العملاقة، التى تتم حاليا على أرض مصر، كالعاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس والعلمين الجديدة والمشروع القومى للطرق ومشروعات الإسكان الضخمة وغيرها من المشروعات الكبرى، كما أشار إلى أن الاتحاد يعمل دائما على تطوير التدريب لشركات المقالات ودعمهم ماليا لتخفيف العبء الملقى على شركات المقاولات وتوفير عمالة مهنية ذات مستوى عالٍ، كما أن الاتحاد نجح فى ظل أزمة كورونا فى إدارة العمل داخل الاتحاد وفروعه على مستوى الجمهورية لتجديد بطاقات العضوية وتصنيف شركات المقاولات على الرغم من تخفيض العمالة فى ظل جائحة كورونا.
وعلى مستوى آخر، أرسل المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد خطابا إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يشير فيها إلى كتاب وزير المالية بخصوص اقتراح مصلحة الضرائب بإضافة مستندات جديدة يلتزم المقاولون بها لدى القيد الجديد أو تقديم البطاقة وهى تقديم شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة.
حيث أوضح رئيس الاتحاد فى خطابه أن جميع المقاولين أعضاء الاتحاد خاضعون للضريبة على القيمة المضافة ضمن سلع وخدمات الجدول بند “أولا”، والتى لا يتطلب التسجيل بها أى شروط سوى توافر صفة المقاول وبدون حد التسجيل.
وأضاف انه تم عرض المقترح على الشئون القانونية بالاتحاد وقد تبين أن قانون إنشاء الاتحاد 104 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الاتحاد لا دخل لها فى قيام المقاولين بسداد الضرائب بكافة أنواعها لمصلحة الضرائب، حيث إنها مسئولية أصيلة لجهات الإسناد ومصلحة الضرائب.
فى سياق آخر، أرسلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد مشروع مذكرة التفاهم للتعاون فى مجال الإسكان والتنمية الحضارية بين وزارة الإسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الإسكان بسلطنة عمان فى صورتها النهائية بعد إدخال بعض الملاحظات عليها، حيث طلبت الوزارة رأى الاتحاد فى مشروع مذكرة التفاهم المعدلة.
كما ناقش مجلس إدارة الاتحاد تفعيل دور لجنة الاستثمار المشكلة بالاتحاد وإعادة النظر فى إدارة أصول الاتحاد وذلك من خلال بحث ودراسة كيفية الاستخدام الأمثل لاستثمار موارد الاتحاد منها مستشفى الاتحاد والمبنى الإدارى الصناعى ملك الاتحاد بالمنطقة الصناعية بمدينة نصر، وكذلك النظر نحو تعظيم استخدام الموارد النقدية نظرا لتوقع انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك.
