الرئيسية / تقارير وتحليلات / إنقاذ مصر من الإخوان وإخفاقاتهم الاقتصادية التى كادت تلقى بنا إلى التهلكة

إنقاذ مصر من الإخوان وإخفاقاتهم الاقتصادية التى كادت تلقى بنا إلى التهلكة

كتب: محمد فاروق

الفترة التى أمضتها جماعة الإخوان الإرهابية فى الاستيلاء على حكم مصر، أوضحت للجميع مدى غياب الرؤية وضحالة قدرات أعضاء هذه الجماعة على حكم دولة بحجم مصر.
فتلك الجماعة الكاذبة اختلقت مشروعا وهميا أطلقت عليه مشروع النهضة، وأخذت تروج له بأنه سينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وفى النهاية لم تنفذ منه على أرض الواقع بندا واحدا، واتضح أنه كان مجرد كذبة من أكاذيب الإخوان التى لا حصر لها.
وهنا سنتحدث عن جانب واحد من الجوانب العديدة لإخفاقات الإخوان فى إدارة الدولة، وهو الجانب الاقتصادى، فالإخوان كانوا سيلقون بالاقتصاد المصرى من فوق قمة الجبل، لولا عناية الله تعالى وخروج الشعب فى ثورة 30 يونيه واسترداد بلده قبل ضياعها.

تراجع التصنيف الائتمانى
تسببت مهاترات الإخوان السياسية وفشلهم فى إدارة الاقتصاد المصرى أثناء فترة حكمهم فى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر مرات عدة، فقد خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر إلى Cوبنهاية حكمهم خفضت التصنيف إلى ‏CCC‏.
كما خفضت مؤسسة “موديز” التصنيف الائتمانى فى فبراير 2013 ليصبح B3 ، وخفضته فى مارس 2013 ليصبح Caa1.
وأدى ذلك إلى تراجع الثقة فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها خارجيا وداخليا وسداد ديونها، مما كان له بالغ الأثر السلبى فى الحصول على القروض التى تطلبتها مصر من مؤسسات التمويل الدولية.

انخفاض معدل النمو الاقتصادى
لم يكن هناك أى استقرار فى الأوضاع داخل مصر إبان فترة حكم الإخوان نتيجة سياسة التمكين التى كانت تمارسها جماعة الإخوان من أجل السيطرة على كافة مؤسسات الدولة ووظائفها، بالإضافة إلى ضعف قدرة الجماعة على إدارة الدولة فى المجالات المختلفة، مما انعكس على تراجع معدل النمو الاقتصادى حيث بلغ خلال فترة حكم الإخوان 2.1% فقط مقارنة بـ 5.1% عام 2010.

تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى
كان الاحتياطى النقدى الأجنبى فى بداية حكم الإخوان يبلغ نحو 15.5 مليار دولار، لكنه تراجع إلى 13.6 مليار دولار فى يناير 2013، ثم ارتفع ليبلغ نحو 16 مليار دولار فى مايو 2013 وذلك ليس من نتاج نشاط اقتصادى حقيقى ولكن بدعم من بعض الدول العربية وخاصة قطر حيث كانت الوديعة القطرية تبلغ 10 مليارات دولار والتى طالبت باستردادها فور قيام ثورة 30 يونيه.

هروب الاستثمارات الأجنبية
انخفضت الاستثمارات الأجنبية والعربية فى مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فبعدما وصلت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى 13.4 مليار دولار خلال عام 2009، انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى مليارى دولار، ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار.

ارتفاع معدل البطالة
نتيجة عدم الاستقرار وتراجع الاستثمارات وسوء إدارة شئون الدولة، زاد أعداد العاطلين فى الدولة حيث ارتفع معدل البطالة إلى 13.6% مقارنة بـ 8.9% فى عام 2010، ومقارنة بنحو 12.5% خلال الربع الثالث من العام 2012.

قرض صندوق النقد الدولى
طالما تغنت جماعة الإخوان، وقتما كانت خارج الحكم، بمعارضتها للقروض وكانت تحرمها وتعتبر فوائدها ربا، لكنها حين تمكنت من حكم مصر ووضعت فى موضع المسئولية أحلت ما حرمته فى السابق، وأخذت تلهث وراء صندوق النقد الدولى للحصول على قروضه بعدما كانت أشد المعارضين للتعامل معه سابقا، وغيرت المسميات وبدلت اسم فوائد القروض التى اعتبرتها حراما إلى مصاريف إدارية حلال، هكذا يتعامل الإخوان وهكذا يناورون وهكذا يتلاعبون بالحلال والحرام لمصالحهم الخاصة.
ففى التسعينيات خلال فترة حكم الرئيس مبارك، عارض الإخوان قروض صندوق النقد الدولى.
وعقب 25 يناير وحين كانت جماعة الإخوان تمثل الأغلبية فى البرلمان، عارضوا حكومة د. كمال الجنزورى بقوة ورفضوا الاقتراض من الصندوق رغم شدة الاحتياج لذلك نتيجة تراجع الإيرادات.
لكن الأمور تبدلت تماما بعد تولى محمد مرسى السلطة، حيث دخل فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قروض أطلقت الجماعة المتلونة على فوائدها حينها مصاريف إدارية ليست حراما.

خلل القوانين الاقتصادية
خلال فترة حكم الإخوان، تركزت التشريعات الاقتصادية على قوانين الضرائب ، وكان أبرزها قانون الضرائب على الدخل (قانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012)، وقانون الضرائب العقارية (القانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 103 لسنة 2012، وقانون التمغة (قانون رقم 9 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون ضريبة التمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية).
وأغفلت هذه القوانين تراجع معدل النمو الاقتصادى وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين وكان همها الوحيد هو امتصاص الأموال من شرايين المصريين بأى طريقة.
ثم جاء قانون الصكوك الإسلامية الذى أصدره مجلس الشورى والذى أثار خلال مرحلة إعداده حفيظة المواطنين حيث كان يجيز ملكية المستثمرين لأصول الدولة، كما أظهر قانون الصكوك جوانب ضعف عديدة منها إعطاء وزير المالية الحق فى تشكيل هيئة شرعية للصكوك، فى حين أنه يفترض أن يتم تشكيل هذه الهيئة من قبل جهة مختصة مثل الأزهر الشريف.
والملفت للنظر أن قانون الصكوك طرحه مجلس الشورى رغم أنه قد تم انتخابه من قبل الشعب على أنه مجلس استشارى فقط وليس جهة تشريع، إلا أن محمد مرسى منحه سلطة التشريع من خلال الإعلان الدستورى فأصبح جهة تشريع وناقش أهم القوانين الاقتصادية.
كل هذا ولم يلتفت الإخوان للنداءات المطالبة بضرورة إصلاح منظومة التشريعات الاقتصادية الأهم لما تتضمنه من ثغرات كبيرة مثل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار والمناقصات والمزايدات والعمل، لكنهم للأسف لا يصغون إلا لصوت الجماعة ومرشدها فقط.

أزمة الوقود
عانى المصريون خلال فترة حكم محمد مرسى، ممثل جماعة الإخوان الإرهابية، من الحصول على أساسيات الحياة، فقد صارت طوابير محطات الوقود أزمة يومية يعانى منها المواطن لمجرد الحصول على وقود لسيارته الملاكى أو الأجرة أو النقل.
وترجع أزمة الوقود إلى ضعف الإنتاج، وسوء توزيع المنتجات البترولية والرقابة عليها، وعمليات التهريب التى كانت تتم عبر الأنفاق لتصل إلى حماس، كما تسببت الأحوال الاقتصادية المتردية الناتجة عن فشل الإخوان فى إدارة أمور البلاد فى عدم توافر النقد الأجنبى لاستيراد المواد البترولية ومشتقاتها.
ولم تتوقف أزمة الوقود الخانقة عند مجرد تموين السيارات، بل أدت إلى زيادة أسعار مختلف السلع حيث تعتمد الوقود سواء فى النقل أو الإنتاج.
وأسفرت أزمة الطوابير أمام محطات الوقود عن اختناق المرور وتكدس الشوارع مما زاد من معاناة المصريين فى تلك الفترة الكئيبة فى تاريخ مصر.

انقطاع الكهرباء
نتيجة لأزمة الوقود، عانى قطاع الكهرباء أشد المعاناة بسبب نقص إمدادات محطات توليد الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها، مما تسبب فى انقطاع الكهرباء عن المواطنين أكثر من مرة فى اليوم الواحد، وتستمر المرة الواحدة لعدة ساعات.
فصار المصريون محاصرون فى بيوتهم، انقطاع كهرباء وبالتالى انقطاع المياه وتوقف المصاعد، لدرجة دفعت المواطنين لشراء مولدات كهرباء لوضعها فى منازلهم.
حياة قاسية عاشها المصريون إبان فترة صعبة فى تاريخ مصر، تسبب فيها جهل جماعة لم تعبأ بمشاكل المواطنين ولم تهتم سوى بتمكين أعضائها من مؤسسات الدولة ومن الحكم، فلم تعهد لذوى الخبرة والكفاءة بإدارة شئون البلاد بل تمادت فى عنادها وطمعها لتسقط فى النهاية بفضل الله وإرادة شعب مصر الذى قام بثورة 30 يونيه المجيدة ليطوى صفحة سوداء فى تاريخ مصر يتمنى أبناء الكنانة طمسها وحذفها للأبد.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*