الرئيسية / استثمار / خالد أبو هيف: توطين الصناعة والزراعة أهم أهدافنا بعد كورونا

خالد أبو هيف: توطين الصناعة والزراعة أهم أهدافنا بعد كورونا


كتب: أشرف الليثى

لم يكن خالد أبو هيف، الذى تربطنى به علاقه قوية تمتد لعشرات السنين، مجرد خبير عادى فى إدارة الشركات الكبرى وإعادة تأهيلها ولكنه خبير فى اقتناص الفرص التى تعظم من حجم وقيمة استثمارات أى شركة يتولى إدارتها وأصبح كغواص يبحث عن اللآلئ فى أعماق البحار وبمجرد أن يجدها وتصبح تحت إدارته يبدأ فى البحث عن كيفية تعظيم قيمتها قبل طرحها مرة أخرى لمستثمر آخر ويحقق من ورائها أكبر مكسب لشركته.
وفى حديثه الاقتصادى الممتع الشيق تشعر وكأنه يقتنص كلماته ويختارها بعناية فائقة كاقتناصه الفرص الاستثمارية. وكنت حريصا على ألا أفقد جزءا من الثانية فى التركيز فى كل كلمة يتفوه بها نظرا لحجم المعلومات الضخم عن كل قضية يتحدث فيها خاصة أن لديه قدرة على استشراف المستقبل والتنبؤ بمجالات الاستثمار الواعدة .. وإلى نص الحديث الشيق معه لمجلة “الإيكونوميست المصرية”:

• نود نبذة عن شركة الملتقى العربى للاستثمارات؟
شركة الملتقى العربى للاستثمارات “أميك” شركة غير متخصصة فى نشاط محدد وتستثمر فى قطاع عريض من الأنشطة، وأسسها المرحوم الشيخ صالح كامل منذ ما يقرب من 27 عاما، والنظام الأساسى لها يسمح بأن تعمل فى كافة القطاعات سواء الزراعى أو الصناعى أو العقارى أو الخدمات.
ويستأثر القطاع الصناعى باهتمام شديد لدينا فى الشركة، وخلال الفترة الماضية كان ينصب تركيزنا بشكل كبير عليه قبل أزمة كورونا، وآخر استحواذ قمنا به كان لمصنع للغزل يعتمد على استغلال مخلفات التصدير، ولدينا الآن شركتان فى هذا القطاع هما الشركة العربية الهندسية وشركة برفيكت، ونتطلع لأن يصبح لدينا أكثر من فرصة استثمارية فى هذا القطاع.

• ما نسبة تمثيل القطاع الصناعى الآن بالنسبة لإجمالى حجم أعمال الشركة؟
يمثل ما يقرب من 20% الآن ونتطلع لأن يصل إلى أكثر من 40% خلال المرحلة المقبلة لأنه يستحوذ على اهتمام كبير جدا لدينا وتركيزنا على المشروعات التى لها استدامة لأن توطين الصناعة خلال المرحلة المقبلة سيحظى باهتمام دول العالم كافة، خاصة بعدما أظهرت تداعيات كورونا مدى أهمية توطين الصناعات، وكل دولة ستكون مهتمة جدا بكيفية توطين الصناعات الأساسية التى تحتاجها ولا تضع مصيرها فى أيدى دول أخرى كانت تعتمد عليها فى توفير احتياجاتها وهذا الفكر سيحظى باهتمام العالم.
ونبحث حاليا عن المنتجات التى يمكن تصنيعها وأن تكون فيها تنمية مستدامة ولا تحتاج إلى مصانع ضخمة لأننا ما زلنا شركة متوسطة الحجم واستثماراتنا متوسطة الأحجام؛ وعلى سبيل المثال سيكون تخطيطنا مستقبلا الاهتمام بتصنيع مواد النظافة وإنتاج المطهرات والمعدات والمنتجات الطبية وكل ما يتعلق بهذا المجال ونركز على المصانع الموجودة بالفعل والتى تحتاج إلى توسعات وضخ أموال لزيادة إنتاجها وتطويره.

• ما حجم استثمارات الشركة فى مصر؟
حجم الأصول تحت الإدارة لدى الشركة الآن ما يقرب من 2.8 مليار جنيه مقسمة إلى عدة شركات منها واحدة من أكبر شركات التأجير التمويلى وهى شركة “التوفيق للتأجير التمويلى” وهى من الشركات الواعدة جدا المرحلة المقبلة وتعمل فى مجال التأجير التمويلى وأضافت مؤخرا نشاطين جديدين هما التخصيم والتأجير التمويلى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ولديها خطة توسعية من أجل زيادة رأس مال الشركة وتوسعة المقر وانتقلت من المهندسين إلى مدينة الشيخ زايد وسوف تصبح من أكبر الشركات ثقلا فى حجم المحفظة لدينا.

• ما أبرز وأهم القطاعات التى تستحوذ على اهتمام الشركة خلال المرحلة المقبلة؟
قطاعا الصحة والتعليم سيكون لهما نصيب كبير خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى القطاع العقارى، وأثبتت التجربة العملية والواقع الفعلى أنه مهما كانت هناك أى دولة مستعدة ومتطورة طبيا فإنها أمام أى وباء مثل كورونا تظل قدرتها محدودة لمواجهته ولذلك فالاهتمام بهذا القطاع أصبح يحتم علينا اتباع استراتيجية جديدة وهى كيف يمكن للقطاع الطبى أن يساعد الإنسان للحفاظ على صحته وذلك من منطلق تغيير الثقافة الصحية لدى المواطنين المصريين وهى التعامل مع المراكز الطبية قبل وصول المرض ومنعه وليس فقط للعلاج من المرض وسيكون هناك اهتمام كبير من جانب الأفراد بصحتهم وكذلك الحكومات ستولى اهتماما كبيرا بصحة شعوبها، وبالفعل الحكومة فى مصر رفعت منذ البداية شعار الأفضلية لصحة المواطن، ونحمد الله أن القيادة السياسية والحكومة كانتا سباقتين فى الحملات الصحية قبل فيروس كورونا من خلال حملة مائة مليون صحة وحملة القضاء على فيروس سى وحملة صحة المرأة.
والاتجاه العام الاهتمام بالاستثمار فى القطاع الطبى وسنجد إقبالا كبيرا من جانب الحكومات والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة بالاستثمار فى هذا القطاع المهم والذى سيكون له الأولوية المطلقة خاصة فى المدن الجديدة التى تم إنشاؤها وتنميتها بكل القطاعات بحيث تستطيع تلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الأساسية وعلى رأسها كل ما يتعلق بالصحة.

• هل هناك استراتيجية محددة سوف تتبعها شركة الملتقى العربى للاستثمار فى القطاع الطبى بناءً على المعطيات الجديدة؟
بالنسبة لشركتنا من الممكن أن نشارك فى فرص تمويلية كبيرة فى هذا القطاع سواء بالتعاون مع آخرين أو منفردين حسب حجم المشروع ومدى توافقه مع حجمنا المالى أو من الممكن أن يصبح لدينا فرصة كبيرة لتنفيذ مشروعات متوسطة الحجم ولكن ليس بالأسلوب التقليدى الذى كان متبعا من قبل ولذلك لابد أن يكون المشروع الذى سنموله يتبع أساليب متطورة وحديثة فى تقديم الخدمات الطبية.

• كان هناك قبل أزمة كورونا إقبال كبير على الاستثمار فى القطاع العقارى الطبى مثل إقامة مول طبى يضم عددا من العيادات.. هل من الممكن أن توجهوا استثماراتكم لهذا القطاع؟
جزء كبير من اهتماماتنا الاستثمار فى القطاع العقارى ومن الممكن أن نوجه جزءا من محفظتنا لهذه المشروعات مثل “البولى كلينكيس” ولكن لن يكون لها الأولوية لأن المفهوم الجديد سيعتمد على التعامل الإلكترونى الطبى وليس التعامل المباشر وسيكون التوجه لدى الكثيرين التعامل مع الأطباء عن بعد إلكترونيا.

• هل أزمة كورونا ستجبركم على إحداث تغيير فى استراتيجيتكم ومفهومكم الاستثمارى؟
بالتأكيد سيكون هناك تغيير ولكن ليس تغييرا جذريا ولا كبيرا لأننا كنا نعمل بتحفظ ولم نكن متهورين ولا متسرعين فى خطواتنا الاستثمارية، كنا ندرس كل شىء بعناية كبيرة ولم تكن خطواتنا كثيرة ولكن أى خطوة كنا ننفذها بدقة متناهية وربما يكون هناك تغيير على مستوى القطاعات وأوزان المحفظة وربما نستقطب مجالات جديدة مثل مجال اللوجيستيك والذى لم يكن ضمن خريطة اهتمامنا.
وما يميزنا أننا كشركة استثمارية متعددة الأغراض فمن السهل التنقل من نشاط إلى آخر ولسنا متخصصين فى نوع معين من الاستثمار وكنا من قبل نركز على الاستثمار فى قطاعات محددة من أجل الحصول على عائدات كبيرة فى توقيتات معينة لكن وفقا للظروف الجديدة التى ستفرزها الأوضاع ما بعد كورونا من الممكن أن يكون هناك قطاعات جديدة ستحل محل قطاعات أخرى فى محفظة الشركة.

• قطاع الحاصلات الزراعية أصبح له أهمية كبيرة بعد أزمة كورونا.. هل سيمثل جزءا من اهتماماتكم المستقبلية؟
بالتأكيد.. لأن التنمية فى هذا القطاع أثبتت أهميتها القصوى لأن كل الدول ستفكر فى توفير احتياجاتها من الغذاء ضمن سياسة التوطين سواء الصناعى وأيضا الزراعى حتى التجارة الداخلية والسياحة بالتأكيد سيكون هناك تركيز على تنمية السياحة الداخلية بكل دولة وليس الاعتماد فقط على السياحة الخارجية، ومتأكد تماما أنه سيكون هناك لدينا اهتمام بتطوير قطاع الزراعة ولن يتم ذلك بالطرق التقليدية السابقة بل سنفكر فى تطوير الهندسة الوراثية الخاصة بالمحاصيل الزراعية وستكون هناك أولويات لمحاصيل معينة نفكر فى زراعتها لتلبية احتياجاتنا المستقبلية مثل النباتات الطبية والبحث عن الغذاء الصحى ومكوناته.
وأرى أن القطاع الزراعى سيكون له بعد مختلف تماما عن الموجود الآن والاهتمام به ستكون له الأولوية على مستوى شركات الاستثمار والحكومات.

• التأجير التمويلى الذى يحظى بأهمية كبيرة من استثماراتكم، كيف ترسمون الخريطة المستقبلية له فى مصر؟
هذا النشاط لم يأخذ بعد حقه مع الأفراد فى مصر ويتم للشركات فقط، وعدد شركات التأجير التمويلى فى مصر قليلة جدا مقارنة بدول لها نفس ظروفنا وربما هذا نتيجة عدم نشر ثقافته فى المجتمع المصرى رغم أن التعامل مع شركات التأجير التمويلى تتم أسرع من التعامل مع البنوك، وأى شركة تستطيع خلال أقل من عشرة أيام فقط رهن أصولها والحصول على أموال مقابلها وتسترد أصولها بعد سداد مستحقات الشركات ويتوافر فى تعاملات الشركات التأجير التمويلى عنصر الأمان وشركات التأجير التمويلى تقوم من جانبها بإيداع رهن الأصول لديها فى البنوك والحصول على 70% من قيمتها ومن الممكن أن تكون شركات التأجير التمويلى وكيل ضمانات أو ممكن تشارك وتدفع من رأس مالها من القرض أو التسييل الذى سيحصل عليه العميل.
وفى ضوء الأحداث الحالية وإعادة ترتيب الأوراق وبعد انتهاء الظروف غير الطبيعية التى سببتها كورونا من المتوقع أن يزيد عدد الشركات التى ستلجأ للتعامل مع شركات التأجير التمويلى وسوف يصبح للتأجير التمويلى دور كبير جدا خلال المرحلة المقبلة أكثر انتشارا وأكثر ريادة، خاصة أن لدينا الوقت الكافى لدراسة القطاعات التى تحتاج للتمويل. وبالنسبة للبنوك ليس من الواضح الآن موقفها لتمويل القطاعات وسرعه تلبية منح القروض.
وهيئة الرقابة المالية سمحت مؤخرا لشركات التأجير التمويلى الحصول على ترخيص للقيام بـ “التخصيم” للشيكات وهذا نوع من أنواع الأنشطة المالية والمصرفية وشركتنا حصلت بالفعل على الموافقة على هذا النشاط وسوف تبدأ تفعيل هذا النشاط اعتبارا من النصف الثانى من العام الحالى.
ومن المتوقع أن تكون 15% من المحفظة الخاصة بشركتنا للتأجير التمويلى خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى من 15% إلى 20% من نشاط التخصيم وباقى النسبة من 55% إلى 65 % تقريبا للتأجير التمويلى.
ونستعد الآن للتجهيز للقيام بنشاط التوريق خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة وهذا أمر طبيعى لأننا كشركة مقيدون فى سوق الأوراق المالية وهذا النشاط سيكون إضافة إلى أنشطة شركتنا للتأجير التمويلى.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*