منال المصرى
نفى مسئول البنوك وجود أية ملاحقات قضائية للعاملين بقطاع السياحة أو مطالبات بسداد مستحقات البنوك، وذلك وفقا لمبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة.
وأكد المسئولون استمرار الجهاز المصرفى فى دعم مبادرة البنك المركزى لتأجيل مديونيات قطاع السياحة وتمويل الفنادق العائمة والثابتة حتى نهاية العام الجارى.
وأشاروا إلى أن البنوك تدعم مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة بهدف مساعدتهم على عودة النشاط مرة ثانية بعد تضررهم لأسباب خارجة عن إرادتهم حيث قطاع السياحة يعد المورد الرئيسى للعملة الصعبة.
جاء ذلك ردا على اتهام بعض المستثمرين السياحيين للبنوك بالتقاعس عن تنفيذ مبارة البنك المركزى ووجود ملاحقات قضائية ومطالبات بالسداد بالرغم من نص المبادرة على ايقاف اى ملاحقات حتى نهاية ديسمبر القادم.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى فى نهاية العام الماضى قد مد العمل للمرة الثالثة بمبادرتى دعم قطاع السياحة والعاملين فيه حتى نهاية ديسمبر 2018 يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك.
وكذلك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية ديسمبر 2018 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان.
من جهته قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن البنك يواصل دعمه لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة واستمرار إرجاء سداد مستحقات البنك وإيقاف أى ملاحقات قضائية حتى انتهاء المبادرة فى ديسمبر القادم.
وأوضح أبو الفتوح أن محفظة تمويلات قطاع السياحة تبلغ 20 مليار جنيه منها 10 مليارات جنيه قروض غير منتظمة، موضحا أن مديونية قطاع السياحة تستحوذ على 50% من إجمالى محفظة الديون المتعثرة.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك يشارك أيضا فى ضخ تمويلات لقطاع السياحة وفقا لمبادرة البنك المركزى لتطوير المنشآت السياحية والفنادق النيلية العائمة، موضحا أن البنك ضخ أكثر من 1.5 مليار جنيه لـ 13 فندقا منتشرة فى مناطق مختلفة منذ أن أطلق البنك المركزى مبادرته فى فبراير 2017 لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التى ترغب فى إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى بفائدة بسيطة متناقصة 10% بفترة سداد حدها الأقصى 10 سنوات.
وكر أبو الفتوح أن البنك المركزى خصص 5 مليارات جنيه لتنفيذ هذه المبادرة التى طرحت بعد اجتماعات بين مسئوليه والمستثمرين بقطاع السياحة للوقوف على مقترحاتهم لمساندة القطاع واحتياجاته.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك يعمل على إعادة هيكلة مديونية بعض المتعثرين الذين تعثروا لأسباب لا إرادية بهدف مساعدتهم على سداد مستحقات البنك.
من جانبه قال عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن البنك يلتزم بتعليمات مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة وعدم وجود أية مطالبات باستحقاقات على عملاء قطاع السياحة وفقا لمباردة البنك المركزى بإرجاء سداد مديونيات المتعثرين.
وأشار كمال إلى أن قطاع السياحة يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى محفظة الديون المتعثرة بالبنك نظير مديونيات متعثرة منذ الإدارة السابقة.
فيما قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن قطاع السياحة يستحوذ على حصة قليلة من إجمالى محفظة البنك، موضحا أن البنك قام بإرجاء أية مطالبات أو ملاحقات قضائية على قطاع السياحة وفقا لمبادرة البنك المركزى لدعم السياحة.
وأكد فهمى على الدور الحيوى لهذا القطاع فى دعم الاقتصاد وجلب العملة الصعبة باعتباره المورد الرئيسى لتدفق النقد الأجنبى على مصر وهو مايلزم بمساندة هذا القطاع المهم.
وفى السياق نفسه، ذكر مصدر مسئول فى المصرف المتحد أن البنك يواصل دعمه لمبادرة البنك المركزى لقطاع السياحة، نافيا وجود أية ملاحقات قضائية على العملاء السياحيين فى ظل استمرار فترة المبادرة حتى نهاية العام الجارى، مؤكدا أن البنك يعمل على تدبير التمويلات اللازمة لهذا القطاع فى ضوء دراسة الجدوى.
