أكد المستشار أيمن الجندى مدير عام الاتحاد العربى لتنمية الموارد البشرية أن الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح كانت ناجحة فى وضع الدولة على المسار الصحيح، وخطوة فى بناء الدولة. وأضاف أن الفترة الثانية هى إكمال طبيعى لخط سير الفترة الأولى، وتأتى لجنى ثمار ما تم زرعه والتوسع فيما هو قائم وتدشين ما هو جديد من مشروعات جديدة.
وأوضح الجندى أن رؤية مصر 2030 هى خطة طموحة لتأسيس بلد حديث قائم على الإنتاج وليس الاستهلاك.
وبشأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، قال مدير عام الاتحاد العربى لتنمية الموارد البشرية إنها أوفر حظا لأنها جاءت بعد مرحلة تأسيس قوية، ولكن الملفات أمامها صعبة ومتشعبة وتحتاج إلى إدارة رشيدة من كافة القائمين عليها ويجب أن يكون هناك جديد وتنوع فى الملف الاقتصادى.
وذكر الجندى أننا لسنا فى احتياج إلى كل هذه الأعداد من خريجى الجامعات كل عام، مؤكدا على ضرورة دعم ثقافة التعليم الفنى وتقبله كخيار أوحد لنهضة الصناعة والاقتصاد.
وإلى نص الحوار:
• ماذا عن الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى؟
الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ناجحة فى وضع الدولة على المسار الصحيح، ونجحت فى تخليص مصر من تجار الدين، وشنت حربا ضد الإرهاب، وكانت الولاية الأولى أيضا بمثابة وضع أطر لدولة كانت منهكة وفقدت كثيرا من مواردها الاقتصادية مثل السياحة واحتياطيها النقدى وتوقف الكثير من دوائر الإنتاج وعدم استتباب الأمن وزيادة مهددات الأمن القومى وشبه اضمحلال لتواجد مصر على الساحة الدولية فكانت الولاية الأولى هى خطوة فى بناء الدولة وإعادة التوازن لها ومحاولات جادة ناجحة فى علاج الكثير من نقاط الضعف على المستوى الداخلى من سعى حثيث لإعادة دوران عجلة الإنتاج وفتح أفق جديدة للاستثمار والمستثمرين سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب الجرأة فى اقتحام العديد من المشكلات المزمنة التى تعاقبت عليها الحكومات السابقة ولم تقدم فيها جديد مثل تحسين المرافق ومد الطرق فى ربوع مصر ومحاربة العشوائيات وإنشاء الكثير من المجتمعات العمرانية، إلى جانب ملف الصحة وملف التعليم وتطويره، أما على المستوى الدولى فالكل يعلم ويرى بنفسه كيف استعادت مصر حضورها العربى والإقليمى والدولى لتعلن من جديد عن نفسها كمحور ارتكاز فى منطقة الشرق الأوسط ولاعب أساسى فى الأحداث.
• وكيف تنظر إلى ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الثانية؟
أرى أن ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الثانية هى إكمال طبيعى لخط سير الولاية الأولى، وكان من الضرورى إكمال ما بدأه الرئيس فى الولاية الأولى، فبناء الدول وتنميتها قائم على التخطيط بكل مراحله الزمنية منها الآنى والمتوسط وطويل الأمد، والكثير من الملفات التى تم فتحها لم يكن كافيا لها أربع سنوات، بل بالعكس هناك ما يستلزم أكثر من ثمان سنوات ومنها على سبيل المثال تطوير العشوائيات والتعليم والصحة إلى جانب تخفيف حدة عجز الميزان التجارى وتقليل الفجوة بين التصدير والاستيراد وتحويل مصر أيضا إلى مركز لتجارة مواد الطاقة ومحور تجارى وخدمى عالمى، ولا ننسى محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومحطة الضبعة، مما يؤكد لنا احتياجنا للاستمرار بنفس الرؤية والجدية فى التنفيذ.
• ما تقييمك لرؤية مصر 2030؟
رؤية مصر 2030 هى خطة طموحة لتأسيس بلد حديث قائم على الإنتاج وليس الاستهلاك، وهذا يستلزم معه تنمية كافة عناصر تحقيق ذلك الإنتاج، ونحن جميعا نعلم قيمة وأثر المتابعة التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ المشروعات، وأننا قد عانينا الكثير من الإهدار نتيجة عدم المتابعة والرقابة سابقا، خصوصا أن رؤية مصر 2030 تشمل كافة الملفات التى تضمن بناء دولة حديثة تسعى لأن تحتل تصنيف متقدم فى الاقتصاد العالمى وذلك بالتنمية الشاملة التى يرتبط فيها الحاضر بالمستقبل وتسود فيه العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
• ماذا عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة؟
فى البداية.. أدت حكومتا كل من المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل ما عليهما، وأرى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى أوفر حظا لأنها جاءت بعد مرحلة تأسيس قوية قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى وهى اليوم تتسلم مقاليد الأمور لدولة أعيدت هيكلتها بشكل كامل وتم تأسيس مجتمعات ومشروعات وطرق جديدة وإنجازات على المستويين الداخلى والخارجى العربى والدولى إلى جانب احتياطات نقدية هى الأعلى ووجود استقرار أمنى نلمسه جميعا، فجاءت اليوم حكومة مدبولى وقد توفر لها ما لم يتوفر لغيرها من الحكومات السابقة.
• وماذا عن أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة؟
الملفات صعبة ومتشعبة وتحتاج إلى إدارة رشيدة من كافة القائمين عليها ويجب أن يكون هناك جديد وتنوع فى الملف الاقتصادى كما يجب الاهتمام بتعظيم القيمة المضافة، وزيادة التنافسية والاعتماد على المعرفة، فعلى سبيل المثال يجب التركيز على الصناعات الثقافية كى تصبح دخلا قوميا، والتركيز على إعادة تصدير التعليم الدولى كدخل قومى والعمل على تنشيط فعلى للسياحة، أما على مستوى الملفات الاقتصادية المعتادة فيجب فى الفترة القادمة أن تتم إعادة مخاطبة كل المستثمرين الذين توقفوا عن العمل وأغلقوا العديد من المشروعات والمصانع والجلوس معهم وتذليل كافة العقبات حسب القانون.
• ما المطلوب من حكومة مدبولى لتنمية السياحة؟
السياحة أحد موارد الدخل القومى فيجب التركيز على أنواع السياحة المختلفة وليس على السياحة الترفيهية فقط، فناك السياحة العلاجية والتعليمية وسياحة المؤتمرات التى تعد أفضل وسائل الدعاية لمصر إلى جانب سياحة المهرجانات بكافة أنواعها بالإضافة إلى الشراكات الفعلية والهيئات السياحية فى مصر ونظيراتها بدول العالم المختلفة، ونحن نحتاج إلى التعامل مع ملف السياحة بفكر وخطوات الدول التى تقدمت فى هذه الصناعة خاصة أن الأدوات كلها متوفرة لدينا من آثار وطقس وشواطئ وموقع، ولكن يبقى السؤال الأهم وهو كيفية الاستفادة من كل هذا؟ وأعتقد أنه لا مفر من استيراد تجارب ناجحة لدول سبقتنا فى ذلك.
• وماذا عن ملف الصناعة؟
هناك الكثير من المصانع المتوقفة عن العمل ونحتاج من وزير الصناعة التواصل مع أصحاب هذه المصانع والمشروعات الإنتاجية والوقوف معهم على أسباب توقف الإنتاج، والعمل بجدية على عودة هذه المصانع إلى الإنتاج فى أسرع وقت حيث إن هذه المصانع توفر فرص عمل حقيقية لملايين الشباب، ولا ننسى أن المستثمر المحلى فى كل دول العالم يمثل 80% من قيمة إجمالى الاستثمار.
• وما المطلوب فى الملف الاستثمارى؟
أهم ما ينقصنا فى الملف الاستثمارى بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وتفعيل الشباك الواحد هو التسويق الجيد للاستثمار فى مصر، وأيضا العمل على تقدم تصنيفنا فى تقرير التنافسية العالمية لممارسة الأعمال.
• كيف ترى دور الحكومة الجديدة فى ملف التجارة؟
مطلوب تعزيز توجه مصر لتكون نقطة ارتكاز عالمية فى خدمات التجارة، وأن تتسع بوابتها إلى أفريقيا بتفعيل كافة الاتفاقيات التجارية التى وقعت مع دول أفريقية والاستفادة من الموارد الطبيعية فيها وفتح أسواق للمنتج المصرى بهذه الدول.
• وماذا عن ملف التعليم؟
إذا بدأنا بالتعليم الأساسى، فإن التجربة الحالية التى يقودها الدكتور طارق شوقى وزير التعليم تعد تجربة جديدة ورائدة وسوف تؤتى ثمارها فى القريب العاجل ويجب على الكل أن يدعمه فى تثبيت هذه التجربة، أما على مستوى التعليم الجامعى فكما ذكرنا تكرارا ومرارا فنحن لسنا فى احتياج إلى كل هذه الأعداد من خريجى الجامعات كل عام ولا معنى من ازدياد أعداد الحاصلين على مؤهل عال وأيضا ازدياد أعداد العاطلين عن العمل، لذا فإنه عاجلا أم آجلا يجب أن يعاد تقنين وضع الجامعات من حيث أعداد المقبولين ومجانية الالتحاق بالتعليم الجامعى أسوة بالدول العظمى التى لا مجانية فيها للتعليم الجامعى وإنما الدول ملزمة بمجانية وتجويد التعليم الأساسى، وعلى مستوى التعليم الفنى فنحن فى الإعلام نطالب بزيادته والاهتمام به ولكن على مستوى المجتمع نحن نتجنبه، لذلك يجب دعم ثقافة التعليم الفنى وتقبله كخيار أوحد لنهضة الصناعة والاقتصاد.
• كيف ترى المحليات؟
لا شك أن المحليات هى أحد أسباب ضعف موارد الدولة وبالتالى الاقتصاد، فنحن نعلم جميعا كم هو عدد المناطق العشوائية فى مصر، ولكن هل يعلم أحدنا كم هو عدد المحلات والورش والكافيهات؟ إننا لا نبالغ إذا قلنا أن 40% من اقتصاد مصر خفى عن الدولة، وهى لا تجنى ثمرة هذه المشاريع، مع العلم أنها جميعها تتمتع بكامل الخدمات والمرافق، فأين هذه المحلات التى تعدادها بالملايين من منظومة الضرائب والتأمينات؟ وكيف أصبح الآن لدينا كل هذه المبانى المخالفة والأدوار الزائدة؟ أنا أعتقد أن هذه المحلات والورش وغيرها من الاقتصاد الخفى إذا دخلت فى منظومة الاقتصاد من باب الضرائب والتأمينات سيكون لموارد الدولة شأن آخر.
• بما تنصح حكومة الدكتور مدبولى؟
حكومة الدكتور مصطفى مدبولى أمامها فرصة تاريخية لدخول التاريخ إذا أخذت خطوة جادة تجاه خصخصة الإدارة فى كثير من القطاعات والخدمات، حيث إن خصخصة الإدارة هى أحد ضمانات محاربة الفساد وزيادة الرقابة والإنتاج ولنا فى حوادث السكة الحديد خير شاهد ودليل على احتياجنا إلى خصخصة الإدارة.
• ما تقييمك لإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب؟
هى خطوة تأخرت كثيرا، ونشكر عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناعته بأهمية التدريب وحرصه على تنمية الشباب، وقد فعل هذا باللقاءات الدورية ومشروعات التدريب التى تبنتها رئاسة الجمهورية وأخيرا إعلان مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب إيذانا ببدأ أعمالها لأعداد كوادر شابة تحمل الراية فى المستقبل القريب، وفى اعتقادى سوف يكون لها دور أيضا على المستوى العربى والأفريقى إذا ما اعتمدناها فى تصدير التدريب إلى هذه الدول بتدريب كوادرها كأحد روافد الدخل القومى، فالتدريب والتعليم صارا من الصناعات الحديثة.
